كتب : جمال عبد الناصر
أكد مصدر مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز كشف في تقرير خاص به عن الحساب الختامي لموازنة الجهاز الإداري بالدولة لعام 2014 /2015 أن صافى الدَّيْن العام الحكومي بلغ في 30 يونيو الماضي نحو 2057.8 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 314.5 مليار جنيه عن رصيده في 30 يونيو 2014، منها نحو 1866.2 مليار جنيه دينًا داخليًا، ونحو 191.6 مليار جنيه دينًا خارجيًا، ويمثل الدين العام الحكومي أحد عناصر الدين العام، بجانب ديون الهيئات العامة الاقتصادية.
وأضاف المصدر لبعض الصحف أن أعباء الدين العام الحكومى في 30 يونيو الماضي، بلغت نحو 427.6 مليار جنيه، بنسبة 43.5٪ من إجمالى المصروفات على استخدامات الموازنة العامة للدولة، يتمثل في نحو 192.6 مليار جنيه فوائد، ونحو 235 مليار جنيه أقساطًا.
وأشار إلى أن المصروفات على اعتمادات الدعم بلغت نحو 146.5 مليار جنيه «لم تتضمن نحو 13.5 مليار جنيه خُصمت على أقساط الدين العام الداخلى نتيجة لمعالجات خاطئة»، ومن أهمها نحو 73.9 مليار جنيه دعمًا للمواد البترولية، ويليه دعم السلع التموينية بنحو 39.4 مليار جنيه، والباقى يمثل أنواع الدعم الأخرى، كما بلغ المصروف على المزايا الاجتماعية نحو 40.5 مليار جنيه، من أهمها مساهمات في صناديق المعاشات بنحو 33.2 مليار جنيه.
وبلغ المصروف على شراء الأصول غير المالية «الاستثمارات» نحو 28.5 مليار جنيه، بوفر بلغ نحو 7.8 مليار جنيه عن الربط المعدل البالغ نحو 36.3 مليار جنيه بنسبة 21.5٪، كما يمثل المصروف على الباب نسبة 3.6٪ من جملة استخدامات الجهاز الإداري للدولة.
وزادت تكلفة بعض المشروعات، وتحملت الموازنة أعباء دون مقتضى، بسبب عدم إجراء الدراسات الواجبة لبعض المشروعات قبل تنفيذها، وعدم الدقة لدى وضع التصميمات والرسومات بعد إسنادها وتنفيذها، وعدم إنهاء المشروعات في المواعيد المقررة، وبلغت جملة الآثار المالية المترتبة على ذلك نحو 4 مليارات جنيه.
وبلغت الموارد الفعلية المحققة نحو 799.5 مليار جنيه، بنقص عن المقدر تحصيله بنحو 59.5 مليار جنيه، وترجع أسباب هذا النقص إلى عدم مراعاة الدقة لدى تقدير بعض بنود الموارد.
